برنامج الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

تقدم هذه الوثيقة، الصادرة عن نظام الديمقراطية المباشرة العالمي DirectDemocracyS (DDS)، برنامجاً سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً شاملاً وواقعياً للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وللشعب الصحراوي في كامل نطاقه الجغرافي والإنساني: في الأراضي المحررة، وفي مخيمات اللاجئين بتندوف، وفي الأراضي الواقعة تحت الإدارة المغربية، وفي الشتات الصحراوي حول العالم.

منهجية DDS تقوم على أربعة أعمدة لا تتغير مهما كان البلد أو الوضع السياسي: المنطق، والحس السليم، والدراسة المعمقة للواقع، والحقيقة الموضوعية المتحقق منها بلا مجاملة ولا دعاية. لا تكتفي هذه الوثيقة بوصف الوضع الحالي، بل تحلله نقدياً بصرامة، وتحدد المسؤوليات والإخفاقات بوضوح تام أياً كان مصدرها، سواء من دولة الاحتلال، أو من الأطراف الدولية المتقاعسة، أو من بنية الحكم الصحراوي نفسها، أو من منظومة الأمم المتحدة.

مبدأ DDS الجوهري الذي لا يقبل الاستثناء: ثروات كل بلد، وسلطة اتخاذ القرار بشأن مصيره، يجب أن تبقيا إلى الأبد وحصرياً في يد شعبه. هذا المبدأ يُطبَّق في كل بلد ينضم إليه DDS في العالم، بلا تمييز، بلا استثناء سياسي أو جغرافي، وبلا انحياز لأي طرف خارجي أياً كانت قوته.

هذه الوثيقة لا تنحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع السياسي حول الصحراء الغربية — لا إلى المغرب، ولا إلى جبهة البوليساريو، ولا إلى الجزائر، ولا إلى أي قوة دولية. موقف DDS الوحيد وغير القابل للتفاوض هو أن الشعب الصحراوي، بكل مكوناته وفي كل مكان يوجد فيه، هو صاحب الحق الحصري في تقرير مصيره ومستقبله السياسي والاقتصادي، عبر آليات مباشرة وشفافة وسلمية يشارك فيها كل فرد بصوته الحر، لا عبر نخب تتحدث باسمه من فوق.

١.١ لماذا هذه الوثيقة الآن

يمر ملف الصحراء الغربية في عام ٢٠٢٦ بمرحلة حرجة: تراجع متسارع في عدد الدول المعترفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتزايد الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها 'الأساس الوحيد' للحل من وجهة نظر قوى كبرى، وجمود مستمر في مسار الاستفتاء الذي وعدت به الأمم المتحدة منذ عام ١٩٩١، إلى جانب استئناف محدود للمواجهات العسكرية منذ نهاية عام ٢٠٢٠ بعد ثلاثة عقود من وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه، يعيش عشرات الآلاف من الصحراويين منذ خمسين عاماً في مخيمات لجوء تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية المتناقصة.

في غياب أي أفق واضح لحل عادل عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية التي أثبتت عجزها طوال أكثر من ثلاثة عقود، يقدم DDS بديلاً لا يستبدل المسار الدبلوماسي والقانوني الدولي، بل يكمله من القاعدة: تمكين الشعب الصحراوي نفسه، أينما كان، من ممارسة سيادته الفعلية على قراراته اليومية والاقتصادية والاجتماعية، دون انتظار حسم النزاع حول السيادة النهائية، ودون أن يشكل ذلك تنازلاً عن أي حق تاريخي أو قانوني معترف به دولياً.

١.٢ بنية الوثيقة

تحليل نقدي للوضع الراهن الحقيقي: السياسي، والإنساني، والاقتصادي، والدبلوماسي.
نقد صريح لأوجه القصور في المنظومات القائمة: الحوكمة الصحراوية الحالية، والمسار الأممي، وخطة الحكم الذاتي المغربية، وبنية الاعتماد على المساعدات.
عرض مبادئ DDS العالمية وبنيته التقنية والتنظيمية الكاملة.
برنامج سياسي مفصل لتطبيق الديمقراطية المباشرة في كل بيئة صحراوية دون استثناء وبلا عنف.
برنامج اقتصادي ومالي واقعي يضع الثروات الطبيعية والموارد في يد الشعب الصحراوي حصرياً.
برنامج اجتماعي شامل: الصحة، التعليم، المرأة، الشباب، وصون الهوية الثقافية الحسانية.
خارطة طريق تنفيذية بمراحل زمنية ملموسة، مع أمثلة عملية ونتائج متوقعة لكل إجراء.

٢. تحليل نقدي للوضع الراهن الحقيقي

٢.١ خلفية تاريخية موجزة وضرورية لفهم الواقع

كانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية منذ عام ١٨٨٤ تحت اسم 'الصحراء الإسبانية'. مع انسحاب إسبانيا عام ١٩٧٥ إثر 'المسيرة الخضراء' المغربية، وُقّعت اتفاقية مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، متجاهلةً حكم محكمة العدل الدولية الذي نفى وجود سيادة سابقة لأي منهما على الإقليم. ضمت موريتانيا والمغرب الإقليم عسكرياً، فاندلعت حرب مع جبهة البوليساريو التي أعلنت في ٢٧ فبراير ١٩٧٦ قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. انسحبت موريتانيا من مطالبتها عام ١٩٧٩، فسيطر المغرب على الجزء الأكبر من الإقليم بما فيه كل المدن الرئيسية ومعظم الموارد الطبيعية. أوقفت الحرب عام ١٩٩١ بوقف لإطلاق النار برعاية أممية، على أساس وعد بإجراء استفتاء لتقرير المصير لم يُنفَّذ إلى اليوم.

٢.٢ الانقسام الجغرافي والسياسي الفعلي اليوم

يبقى الإقليم مقسوماً فعلياً بجدار رملي عسكري يمتد لآلاف الكيلومترات شيّده المغرب: الجزء الغربي الساحلي، وفيه كل المدن الكبرى والموارد الاقتصادية، يديره المغرب ويسميه 'الأقاليم الجنوبية'. الجزء الشرقي، وهو الأقل سكاناً والأفقر موارد، تديره جبهة البوليساريو باسم الجمهورية الصحراوية وتسميه 'الأراضي المحررة' أو 'المنطقة الحرة'، وعاصمته الفعلية المؤقتة تيفاريتي، بينما تُدار الشؤون اليومية الفعلية من مخيمات تندوف في الجزائر.

الوضع الفعلي	البند
المغرب يسيطر على نحو أربعة أخماس الإقليم، شاملاً كل المدن الكبرى والموارد	السيطرة الفعلية
نظام رئاسي شبه رئاسي أحادي الحزب عملياً، رئاسته مقترنة بأمانة جبهة البوليساريو العامة	الحوكمة الصحراوية
مخيمات تندوف في الجزائر، منذ نحو خمسين عاماً	مكان الإقامة الفعلي لمعظم اللاجئين
معلّق فعلياً منذ نوفمبر ٢٠٢٠ بعد نحو ثلاثة عقود من الهدوء النسبي	وقف إطلاق النار
مينورسو (MINURSO) قائمة منذ ١٩٩١ دون تفويض بمراقبة حقوق الإنسان	بعثة الأمم المتحدة

٢.٣ التآكل المتسارع للاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية

شهدت السنوات الأخيرة، وتحديداً عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، تراجعاً متسارعاً وملحوظاً في عدد الدول المعترفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية. سحبت غانا اعترافها في يونيو ٢٠٢٥، وأعلنت مالي في أبريل ٢٠٢٦ دعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية، كما أعلنت هندوراس في أبريل ٢٠٢٦ تعليق اعترافها. لا يتجاوز عدد الدول المعترفة اليوم نحو عشرين إلى ثمان وثلاثين دولة بحسب المصدر، بعد أن كان العدد أعلى بكثير في عقود سابقة.

في المقابل، اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بسيادة المغرب على الصحراء الغربية منذ ديسمبر ٢٠٢٠، وتبعتها إسرائيل وباراغواي، بينما أعلنت فرنسا موقفها الداعم لخطة الحكم الذاتي بوصفها 'الأساس الوحيد' للحل، وتبنّت المملكة المتحدة موقفاً مماثلاً واصفة الخطة بأنها 'الأساس الأكثر مصداقية وواقعية'. سحبت إسبانيا دعمها التقليدي للاستفتاء عام ٢٠٢٢ وتبنّت الموقف المغربي. أدى ذلك إلى أزمة دبلوماسية مع الجزائر التي استدعت سفيرها من باريس احتجاجاً.

في أكتوبر ٢٠٢٥، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار ٢٧٩٧ الذي مدّد ولاية بعثة مينورسو لعام إضافي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن 'دعمه الكامل' لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا في تيسير مفاوضات تتخذ من خطة الحكم الذاتي المغربية 'أساساً' لها، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية دولية تحولاً خطيراً يقصي خيار الاستقلال عملياً من طاولة التفاوض قبل أي حوار جاد.

مبادرات دبلوماسية حديثة (٢٠٢٦)

شهدت مطلع عام ٢٠٢٦ زخماً أمريكياً متجدداً لحل الملف: زيارة وفد من جبهة البوليساريو بقيادة وزير خارجيتها إلى واشنطن في ٢٢ يناير ٢٠٢٦، وزيارة مستشار الشؤون الأفريقية الأمريكي إلى الجزائر في ٢٦ يناير للقاء الرئيس الجزائري ووزير خارجيته، ثم عقد لقاء تفاوضي في مدريد في مطلع فبراير ٢٠٢٦ جمع، لأول مرة منذ ٢٠١٩، وفوداً من الجزائر وموريتانيا والمغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف أممي أمريكي مشترك.

٢.٤ الواقع الإنساني في مخيمات اللاجئين

يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين، ويقدَّر عددهم بمئات الآلاف بحسب مصادر مختلفة، في مخيمات تندوف بالجزائر منذ خمسة عقود، في ظروف مناخية قاسية ووسط اعتماد شبه كامل على المساعدات الإنسانية الدولية المتناقصة سنة بعد أخرى. تعاني هذه المخيمات من انعدام فرص اقتصادية حقيقية، ومحدودية التعليم العالي والتشغيل، وهجرة متزايدة للشباب بحثاً عن مستقبل خارج دائرة الانتظار المزمن لحل سياسي لم يتحقق.

في المقابل، يعيش السكان الصحراويون تحت الإدارة المغربية واقعاً مختلفاً تماماً من حيث البنية التحتية والخدمات، غير أن منظمات حقوقية دولية توثق باستمرار قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي المرتبط بالمطالبة بتقرير المصير، ومراقبة أمنية مشددة للنشطاء الاستقلاليين.

٢.٥ الثروات الطبيعية: من يستفيد فعلياً؟

يحتوي إقليم الصحراء الغربية على ثروات طبيعية هائلة تُستغل حالياً بمعزل عن أي استفتاء شعبي حر: رواسب الفوسفات الضخمة في بوكراع من بين الأكبر عالمياً، ومصايد سمكية من الأغنى على الساحل الأطلسي الأفريقي، وإمكانات واعدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح نظراً للمساحات الصحراوية الشاسعة والتعرض الشمسي المرتفع، إضافة إلى احتمالات وجود احتياطيات نفطية بحرية لم تُستثمر بعد بشكل كامل. تدير هذه الموارد حالياً شركات مغربية ودولية عبر اتفاقيات لم يُستشَر فيها الشعب الصحراوي مباشرة عبر آلية تصويت حرة وشفافة.

٢.٦ خلاصة التحليل: أزمة تمثيل مزدوجة

يواجه الشعب الصحراوي اليوم أزمة تمثيل مزدوجة لا يعترف بها الخطاب السياسي التقليدي الغارق في ثنائية 'استقلال أم حكم ذاتي': فمن جهة، لا يملك الصحراويون تحت الإدارة المغربية آلية تصويت مباشر وحر على قرارات تمسّ حياتهم اليومية ومواردهم؛ ومن جهة أخرى، لا يملك الصحراويون في المخيمات وفي 'الأراضي المحررة' كذلك آلية ديمقراطية مباشرة تتجاوز البنية الحزبية الواحدة لجبهة البوليساريو التي تحتكر تمثيلهم السياسي والدبلوماسي منذ خمسين عاماً دون تعددية حزبية فعلية حتى الآن. هذه هي الفجوة التي يتصدى لها برنامج DDS، ليس بوصفه بديلاً عن أي مسار سياسي أو قانوني قائم، بل بوصفه أداة تمكين مباشر وفوري للشعب لا تنتظر حسم أي نزاع سيادي.

٣. نقد صريح لأوجه القصور في المنظومات القائمة

يتبنى DDS مبدأ الصراحة الكاملة في النقد، بلا مجاملة لأي طرف، لأن أي حل حقيقي يبدأ بتشخيص دقيق للمشكلة. هذا الفصل لا يستهدف الشعب الصحراوي بأي شكل، بل يحلل بنى الحكم والتمثيل والوساطة الدولية التي أثبتت قصورها البنيوي.

٣.١ قصور بنية الحكم الصحراوي الحالية

احتكار التمثيل السياسي والدبلوماسي لجبهة البوليساريو منذ خمسين عاماً دون تعددية حزبية فعلية على أرض الواقع، رغم أن دستور الجمهورية الصحراوية ينص نظرياً على التحول لنظام تعددي عند تحقيق الاستقلال — وهو شرط يجعل التعددية رهينة نتيجة سياسية لم تتحقق ولا تلوح في الأفق القريب.
غياب آلية تصويت مباشر ومنتظم يشارك فيه كل فرد بالغ في مخيمات اللاجئين والأراضي المحررة على القرارات الاقتصادية والاجتماعية اليومية التي تمس حياته مباشرة، بمعزل عن ملف السيادة الكبير.
اعتماد بنيوي طويل الأمد على المساعدات الإنسانية الخارجية المتناقصة، دون استراتيجية اقتصادية ذاتية موازية تُبنى من القاعدة عبر مبادرات إنتاجية محلية حقيقية يملكها ويديرها اللاجئون أنفسهم.
ارتباط شرعية القيادة السياسية ببنية عسكرية-حزبية موروثة من مرحلة الكفاح المسلح، وهو نمط حوكمة صُمم لحالة حرب تحرر لا لإدارة مجتمع مدني يحتاج شفافية ومحاسبة يومية.

٣.٢ قصور المسار الأممي والدبلوماسي التقليدي

وعد الأمم المتحدة عام ١٩٩١ بإجراء استفتاء لتقرير المصير لم يتحقق بعد مرور خمس وثلاثين عاماً، بسبب خلافات مستمرة حول قوائم الناخبين المؤهلين للتصويت — وهو فشل يتحمل مسؤوليته الأطراف المتنازعة ومنظومة الوساطة الدولية معاً.
تحول موقف مجلس الأمن التدريجي نحو اعتماد خطة الحكم الذاتي المغربية 'كأساس' وحيد للتفاوض، وهو ما توثقه منظمات حقوقية دولية بوصفه تهميشاً فعلياً لخيار الاستقلال قبل أي حوار متكافئ بين الأطراف، بصرف النظر عن موقف DDS المحايد من نتيجة السيادة النهائية.
غياب تفويض بعثة مينورسو الأممية لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم، وهي البعثة الأممية الوحيدة تقريباً من نوعها التي تفتقر لهذه الصلاحية، مما يترك توثيق الانتهاكات لمنظمات غير حكومية محدودة الوصول.
منطق تفاوضي دولي يتعامل مع مصير شعب بأكمله عبر موازين قوى جيوسياسية واقتصادية بين دول كبرى، بدل استشارة مباشرة وشفافة ومُتحقق منها لإرادة الأفراد المعنيين أنفسهم.

٣.٣ قصور خطة الحكم الذاتي المغربية كما تُطرح حالياً

الخطة، كما قُدّمت للأمم المتحدة عام ٢٠٠٧، تستبعد صراحة خيار الاستقلال من أي استفتاء مستقبلي، وتحصر الخيارات المطروحة على الشعب مسبقاً بدل تركها مفتوحة لإرادته الحرة.
تحتفظ الخطة للحكومة المركزية بصلاحيات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والقضاء، تاركة للسلطة المحلية صلاحيات محدودة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى استقلالية القرار الاقتصادي الفعلي للسكان المحليين على ثرواتهم.
غياب آلية واضحة ومستقلة للتحقق من أن عوائد استغلال الموارد الطبيعية (الفوسفات، الصيد، الطاقة) تعود فعلياً وبشكل تفصيلي وشفاف للسكان المحليين قبل أي طرف آخر.

٣.٤ الخيط المشترك: غياب الصوت المباشر للفرد الصحراوي

في كل السيناريوهات المطروحة اليوم — استمرار الوضع الراهن، أو الحكم الذاتي المغربي، أو استقلال دولة صحراوية بقيادة البوليساريو الحالية — يبقى العنصر الغائب واحداً: آلية تصويت مباشرة، متكررة، شفافة، ومحمية من التلاعب، يمارس عبرها كل فرد صحراوي بالغ سلطته الفعلية على القرارات التي تمس حياته اليومية وموارد بلده، بصرف النظر عن نتيجة النزاع السيادي الكبير. هذه هي بالضبط الفجوة التي يملأها DDS، بأدوات عملية جاهزة للتطبيق الفوري وبلا عنف.

٤. مبادئ DDS العالمية وتطبيقها على الحالة الصحراوية

٤.١ المبدأ التأسيسي: الثروة والسلطة للشعب إلى الأبد

في كل بلد ينضم فيه DDS، تبقى ثروات البلد الطبيعية والمالية، وسلطة اتخاذ القرار بشأن مستقبله السياسي والاقتصادي، ملكاً حصرياً ودائماً لشعبه. لا حكومة، ولا حزب، ولا جهة خارجية، ولا حتى DDS نفسه، يملك حق مصادرة هذه الملكية أو التصرف نيابة عن الشعب دون تفويض مباشر ومتجدد منه.

تطبيقاً على الحالة الصحراوية، يعني هذا المبدأ أن عوائد الفوسفات والثروة السمكية وإمكانات الطاقة المتجددة والاحتياطيات المحتملة من النفط والغاز، أينما وُجدت في الإقليم وتحت أي إدارة سياسية راهنة، يجب أن تُدار بشفافية كاملة تجاه أصحابها الحقيقيين: الأفراد الصحراويين أنفسهم، عبر آليات تصويت وتتبع مباشرة، بصرف النظر عن نتيجة النزاع السيادي النهائي.

٤.٢ الحياد الكامل تجاه نتيجة النزاع السيادي

لا يتخذ DDS موقفاً من مسألة استقلال الصحراء الغربية أو بقائها ضمن حكم ذاتي أو أي صيغة أخرى؛ فهذا قرار يعود حصرياً للشعب الصحراوي نفسه عبر آلية تصويت حرة ومباشرة ومحمية من كل تلاعب أو ضغط، أياً كان مصدره. مهمة DDS هي بناء الأدوات التي تجعل هذا التصويت ممكناً وآمناً وذا مصداقية، لا فرض نتيجة معينة عليه.

٤.٣ السلمية المطلقة ورفض العنف بلا استثناء

يرفض DDS رفضاً قاطعاً أي عودة للعمل المسلح أو أي شكل من أشكال العنف كوسيلة لتحقيق أي هدف سياسي، من أي طرف كان. كل أدوات DDS المعروضة في هذه الوثيقة مصممة لتُطبَّق سلمياً بالكامل: عبر التنظيم الذاتي، والتصويت الرقمي والورقي الآمن، والتوعية، والشفافية، دون أي مواجهة عسكرية أو أمنية.

٤.٤ احترام الهوية والتعددية والمعارضة والأقليات

احترام كامل للهوية الثقافية الحسانية، وللغة الحسانية والعربية، وللعادات والتقاليد البدوية الصحراوية دون أي محاولة لتغييرها أو إعادة تشكيلها.
احترام الدين الإسلامي بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الصحراوية، دون فرض أي تفسير أو ممارسة دينية معينة.
ضمان حق المعارضة السياسية، أياً كان اتجاهها (استقلالية، أو مؤيدة للحكم الذاتي، أو غير ذلك)، في التعبير عن رأيها ضمن الأطر السلمية لآليات DDS، بلا إقصاء ولا وصم.
حماية خاصة للأقليات داخل النسيج الصحراوي نفسه، بمن فيهم الفئات غير القبلية أو ذات الأصول المختلطة، وضمان تمثيلها الفعلي في المجموعات المصغرة.
احترام كامل لخصوصية السكان الصحراويين المقيمين تحت الإدارة المغربية وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية القائمة، دون الدفع نحو أي قطيعة قسرية.

٤.٥ لماذا يصلح DDS تحديداً لحالة معقدة كهذه

الحالة الصحراوية تجمع بين ثلاث بيئات مختلفة تماماً: مخيمات لجوء تحت إدارة حزب واحد فعلياً، وأراضٍ محررة نادرة السكان تحت إدارة عسكرية-سياسية، وأراضٍ واسعة تحت إدارة دولة أخرى ذات سيادة معترف بها جزئياً دولياً. لا يوجد حل سياسي تقليدي واحد يناسب هذه البيئات الثلاث في آن واحد. أما DDS، فهو مصمم كبنية 'زاحفة' (fractal) قابلة للتطبيق المتوازي والمستقل في كل بيئة على حدة، دون أن يتطلب توحيداً سياسياً مسبقاً أو حسماً للنزاع السيادي، وهو ما يجعله الأداة الوحيدة القادرة على منح كل صحراوي، أينما كان، صوتاً فعلياً فورياً.

٥. البنية التقنية والتنظيمية الكاملة لنظام DDS

٥.١ المجموعات المصغرة الزاحفة (Micro-Groups): البنية التصاعدية ١ → ٥ → ٢٥ → ١٢٥ → ٦٢٥

يقوم DDS على بنية تنظيمية زاحفة (fractal) تبدأ بمجموعة أساسية من خمسة أفراد يعرفون بعضهم مباشرة ويثقون ببعضهم، تنتخب من بينها ممثلاً يشارك في مجموعة أعلى من خمسة ممثلين (أي خمس وعشرون فرداً)، وهكذا تصاعدياً عبر مستويات ١٢٥ ثم ٦٢٥ فرداً وما فوق، دون الحاجة لأي مركزية سابقة أو اعتراف حكومي. هذه البنية يمكن أن تبدأ فوراً وبالتوازي في مخيم تندوف، وفي قرية بالأراضي المحررة، وفي حي بمدينة العيون تحت الإدارة المغربية، دون أن يعرف بعضها بعضاً بالضرورة في المراحل الأولى، ثم تتصل تدريجياً عبر منصات DDS الرقمية الآمنة.

في السياقات التي لا توجد فيها انتخابات حرة أو حيث يهيمن حزب واحد على التمثيل الرسمي — وهو ما ينطبق جزئياً على الحوكمة الصحراوية الحالية وكلياً على الإدارة المغربية للأقاليم الجنوبية — تتيح المجموعات المصغرة نقل السلطة الفعلية إلى الناس تدريجياً وبهدوء تام: فهي لا تتطلب تصريحاً رسمياً من أي حكومة لتبدأ، ولا تتحدى علناً أي سلطة قائمة، بل تبني موازياً مجتمعياً حقيقياً من القرار الجماعي المباشر، بلا مواجهة، وبلا عنف، وبأمان تام لأعضائها بفضل نظام الهوية الثلاثي الرموز الذي يحمي هويتهم الحقيقية.

٥.٢ نظام الهوية الثلاثي الرموز (Three-Code Identity System)

لحماية كل عضو، خصوصاً في البيئات الأكثر حساسية أمنياً مثل الأراضي الواقعة تحت الإدارة المغربية أو داخل بنية حزبية أحادية مهيمنة، يعتمد DDS نظام تحقق هوية مجهول قائم على ثلاثة رموز منفصلة يتحقق منها بشكل متقاطع: رمز شخصي سري لا يعرفه سوى العضو نفسه، ورمز تحقق يصدره النظام دون ربطه بالهوية المدنية، ورمز مجموعة يضمن أن العضو ينتمي فعلياً لمجموعته المصغرة. هذا النظام يمنع أي جهة، بما فيها DDS نفسه، من ربط تصويت معين بشخص بعينه، بينما يمنع في الوقت نفسه أي تلاعب بالتصويت أو انتحال هوية أو تصويتاً مزدوجاً.

٥.٣ الملكية الجماعية غير القابلة للتحويل (NTCO)

نظام الملكية الجماعية غير القابلة للتحويل (Non-Transferable Collective Ownership) يضمن أن الموارد الاستراتيجية للشعب الصحراوي — وعلى رأسها عوائد الفوسفات والثروة السمكية وأي عوائد مستقبلية من الطاقة المتجددة أو المحروقات — تُسجَّل كملكية جماعية للمجموعات المصغرة نفسها، لا كملكية فردية قابلة للبيع أو التنازل عنها لأي طرف خارجي، ولا كملكية حصرية لأي بنية حزبية أو حكومية بعينها. هذا يحمي الثروة من الاستحواذ المستقبلي، سواء من نخب سياسية محلية أو من مستثمرين أجانب، ويضمن أن أي عقد استثماري مستقبلي في الفوسفات أو الصيد أو الطاقة يمر عبر تصويت مباشر للمجموعات المصغرة المعنية قبل نفاذه.

٥.٤ الدخل الأساسي الشامل المهيكل بالعمل التطوعي (GUMI-SV)

برنامج GUMI-SV (Guaranteed Universal Minimum Income – Structured Volunteering) يضمن حداً أدنى من الدخل لكل فرد صحراوي بالغ، سواء في المخيمات أو الأراضي المحررة أو تحت الإدارة المغربية عند الإمكان، مقابل مساهمة تطوعية منظمة في أنشطة ذات نفع مجتمعي مباشر: التعليم، والصحة الأولية، وصيانة البنية التحتية للمخيمات، والزراعة المحمية، والمشاريع الحرفية التقليدية. يموَّل هذا البرنامج تدريجياً من عوائد NTCO للموارد الطبيعية فور استرجاعها الفعلي، ومن تبرعات دولية موجهة مباشرة وبشفافية كاملة عبر منصات DDS بدل المرور بقنوات إدارية تقليدية معرضة للفساد أو البطء.

٥.٥ ddsAI و allddsAI: الذكاء الاصطناعي كعضو مسؤول لا كأداة

يوظّف DDS تقنيات ddsAI كمجموعة أدوات مساعدة لكل مجموعة مصغرة: تحليل بيانات اقتصادية، ترجمة فورية بين العربية والحسانية والإسبانية والفرنسية، تلخيص محايد للمعلومات، وتيسير التصويت. أما allddsAI فهو إطار أوسع يعامل نماذج الذكاء الاصطناعي المشاركة كأعضاء رسميين ذوي حقوق وواجبات محددة داخل النظام، تشرف عليهم 'الجسور البشرية' (Human Bridges) المخوّلة، وتضمن أن كل معلومة تُقدَّم للمستخدمين والمجموعات محايدة، مستقلة، ودقيقة، بلا انحياز لأي سردية سياسية — سواء كانت مغربية أو صحراوية رسمية أو جزائرية أو دولية.

مجموعات المتخصصين (Specialist Groups)

إلى جانب ddsAI، ينظم DDS مجموعات متخصصين بشريين حقيقيين في مجالات حيوية للحالة الصحراوية: القانون الدولي وحقوق الإنسان، الجيولوجيا والتعدين (الفوسفات)، الاقتصاد البحري ومصايد الأسماك، هندسة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الصحة العامة في بيئات اللجوء، والتعليم متعدد اللغات. هذه المجموعات تقدم استشارات مجانية ومستقلة لكل مجموعة مصغرة تطلبها، بلا أي مقابل مالي أو ولاء سياسي مطلوب.

٥.٦ الحماية من التلاعب الإعلامي وغسيل الدماغ متعدد الوسائط

تحتل قضية الصحراء الغربية موقعاً حساساً في حروب السرديات الإعلامية بين أطراف عدة، ما يجعل حماية المعلومة أولوية قصوى. توفر منصات DDS الرقمية بيئة محمية من الحملات الدعائية الموجهة، عبر تدقيق مصادر متعدد ومستقل، وعرض الحقائق الموثقة دون تحيز لأي طرف (حكومة مغربية، قيادة صحراوية، جهات جزائرية، أو قوى دولية)، وتمكين كل عضو من الوصول لمعلومة خام قابلة للتحقق بدل روايات جاهزة مُعلَّبة.

الوظيفة	الأداة
بنية تصويت وقرار جماعي تبدأ بخمسة أفراد وتتصاعد بلا مركزية مسبقة	المجموعات المصغرة
حماية مجهولة الهوية من التلاعب والانتقام في البيئات الحساسة أمنياً	الهوية الثلاثية الرموز
ملكية جماعية غير قابلة للتحويل لثروات الفوسفات والصيد والطاقة	NTCO
دخل أساسي مضمون مقابل عمل تطوعي منظم ذي نفع مجتمعي مباشر	GUMI-SV
ذكاء اصطناعي محايد يخدم المجموعات ويترجم ويحلل دون انحياز سياسي	ddsAI / allddsAI
خبرة بشرية مجانية ومستقلة في القانون والجيولوجيا والطاقة والصحة	مجموعات المتخصصين

٦. البرنامج السياسي: تطبيق الديمقراطية المباشرة سلمياً في كل بيئة صحراوية

يقدم هذا الفصل مساراً عملياً منفصلاً لكل بيئة من البيئات الثلاث التي يتوزع عليها الشعب الصحراوي اليوم، مع التأكيد أن الأهداف الثلاثة تسير بالتوازي لا بالتتابع، وأن أياً منها لا يشترط انتظار الآخر.

٦.١ في مخيمات اللاجئين بتندوف

تأسيس المجموعات المصغرة الأولى من خمسة أفراد داخل كل حي وقطاع سكني بالمخيمات، بموافقة وتنسيق كامل مع الهياكل الإدارية القائمة، دون أي طابع تنافسي أو معارض لها.
تخصيص هذه المجموعات في مرحلة أولى لقضايا معيشية يومية ملموسة: توزيع المساعدات، صيانة نقاط المياه، تنظيم التعليم غير الرسمي للأطفال والشباب، مما يبني ثقة عملية قبل الانتقال لمواضيع أوسع.
ربط هذه المجموعات تدريجياً بمنصة ddsAI رقمية تعمل حتى بالاتصال المحدود بالإنترنت المتاح في المخيمات، لضمان استمرارية التصويت والتواصل بين المستويات التصاعدية.
مثال عملي: مجموعة مصغرة في مخيم السمارة تقرر عبر تصويت مباشر أولوية توزيع مساعدات المياه الشهرية بين نقاط توزيع محددة، بدل انتظار قرار إداري مركزي بطيء؛ النتيجة المتوقعة: تقليص زمن الاستجابة لأزمات نقص المياه من أسابيع إلى أيام.

٦.٢ في الأراضي المحررة (المنطقة الحرة)

تنظيم السكان النادرين المتنقلين (نحو ثلاثين ألف بدوي بحسب التقديرات) في مجموعات مصغرة متكيفة مع نمط الحياة الرعوي المتنقل، عبر أدوات اتصال بالأقمار الصناعية منخفضة التكلفة.
استخدام هذه المجموعات لتوثيق ومراقبة الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة (المياه الجوفية، المراعي) وإدارتها جماعياً بدل تركها لقرارات فردية أو عسكرية معزولة.
مثال عملي: مجموعات رعاة في محيط تيفاريتي تنسق مواسم الرعي عبر تصويت جماعي موسمي يعتمد بيانات مناخية مقدمة من ddsAI، مما يقلل نزاعات الموارد بين العائلات الممتدة.

٦.٣ تحت الإدارة المغربية للأقاليم الجنوبية

هذا السياق الأكثر حساسية سياسياً وأمنياً يتطلب نهجاً هادئاً وغير تصادمي تماماً، يركّز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المباشرة بدل الشعارات السيادية، بما يحمي الأعضاء من أي مخاطرة أمنية شخصية.

بدء المجموعات المصغرة كـ'جمعيات حي' أو 'تعاونيات محلية' غير سياسية الطابع ظاهرياً، تتعامل مع قضايا معيشية بحتة: التشغيل المحلي، دعم الحرفيين، التعليم التكميلي — وهو إطار قانوني يمكن أن يعمل ضمن الأنظمة المحلية القائمة دون مواجهة.
الاعتماد الكامل على نظام الهوية الثلاثي الرموز لحماية هوية كل عضو مشارك من أي تتبع أو ملاحقة، بما يضمن الأمان الشخصي الكامل لكل مشارك.
استخدام هذه المجموعات تدريجياً كقناة لتوثيق مطالب اقتصادية ملموسة بشأن الشفافية في توزيع عوائد الفوسفات والصيد محلياً، بلا أي دعوة مباشرة لتغيير الوضع السيادي.
مثال عملي: مجموعة مصغرة من شباب العيون تستخدم منصة ddsAI لتوثيق فرص التشغيل المحلي في قطاع الصيد بشفافية، وتطالب بشكل جماعي ومنظم بتوضيح آلية توزيع تراخيص الصيد على السكان المحليين أولاً.

٦.٤ احترام كامل للتعددية والمعارضة والأقليات في كل بيئة

لا تفرض أي مجموعة مصغرة موقفاً سياسياً موحداً على أعضائها بشأن السيادة النهائية؛ فالتصويت داخل المجموعة يمكن أن يعكس آراء متعددة ومتعارضة دون إقصاء أي منها.
ضمان تمثيل خاص للنساء والشباب وكبار السن ذوي الخبرة القبلية التقليدية داخل كل مجموعة مصغرة، بما يعكس التنوع الاجتماعي الحقيقي للمجتمع الصحراوي.
احترام كامل للبنية القبلية التقليدية (مثل قبائل الرگيبات وتكنة وأولاد دليم وغيرها) كشبكة اجتماعية داعمة، لا كبديل عن آلية التصويت الفردي المباشر التي يضمنها DDS لكل شخص بصرف النظر عن انتمائه القبلي.

٦.٥ خارطة سياسية للانتقال السلمي نحو تمكين تصويتي كامل

على المدى المتوسط، يهدف DDS إلى ربط المجموعات المصغرة الثلاث (المخيمات، الأراضي المحررة، الأقاليم تحت الإدارة المغربية) عبر منصة تصويت رقمية موحدة ومحمية، تتيح للمرة الأولى في تاريخ القضية الصحراوية استطلاع الإرادة الحرة والمباشرة لكل الصحراويين، أينما كانوا، حول قضايا اقتصادية واجتماعية ملموسة أولاً، ثم — إذا اختار الشعب ذلك بأغلبية واضحة وبإجراءات شفافة معترف بها دولياً — حول مسار الحل السياسي النهائي، بالتنسيق الكامل مع الأطر القانونية الدولية القائمة لا خارجها.

٧. البرنامج الاقتصادي والمالي

٧.١ الفوسفات: من استغلال خارجي إلى ملكية شفافة

تُعد رواسب الفوسفات في منطقة بوكراع من بين الأضخم عالمياً من حيث الاحتياطي. يقترح DDS تسجيل هذه الرواسب فوراً كملكية جماعية غير قابلة للتحويل (NTCO) باسم الشعب الصحراوي، بصرف النظر عن الجهة المشغّلة الحالية، مع إنشاء سجل رقمي علني تدرجه المجموعات المتخصصة يوثق كميات الاستخراج والصادرات والعائدات المقدرة، متاحاً لكل مجموعة مصغرة للاطلاع والتصويت على مقترحات إعادة توزيع جزء من هذه العائدات عبر GUMI-SV فور توفر القنوات القانونية والدبلوماسية لذلك.

٧.٢ الثروة السمكية: عقود شفافة وحصص محلية مضمونة

مطالبة موثقة وشفافة، عبر تصويت جماعي للمجموعات المصغرة الساحلية، بحصة دنيا مضمونة من تراخيص الصيد وفرص التشغيل المرتبطة بها للسكان الصحراويين المحليين قبل أي طرف آخر.
إنشاء تعاونيات صيد صغيرة مملوكة جماعياً عبر NTCO في المناطق الساحلية للأراضي المحررة والمخيمات القريبة من السواحل، بدعم فني من مجموعة متخصصي الاقتصاد البحري في ddsAI.
مثال عملي: تعاونية صيد تجريبية مكونة من خمس وعشرين أسرة صحراوية على طول الساحل، تدير قوارب صغيرة بتمويل أولي من GUMI-SV، وتوزع العائد بالتصويت الجماعي المباشر بين الأسر المشاركة.

٧.٣ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: الفرصة الاقتصادية الكبرى القادمة

تمتلك الصحراء الغربية من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم ومساحات صحراوية شاسعة غير مستغلة، ما يجعلها موقعاً مثالياً لمشاريع طاقة شمسية وريحية ضخمة. يقترح DDS أن تكون أي مشاريع طاقة مستقبلية كبرى مشروطة بموجب اتفاقيات NTCO بحصة ملكية جماعية دائمة للمجموعات المصغرة المحلية في الأراضي التي تُقام عليها المشاريع، لا مجرد تعويض مالي مؤقت أو إيجار أرض، بما يضمن عائداً طويل الأمد يغذي GUMI-SV مباشرة.

٧.٤ تمويل GUMI-SV: مصادر واقعية ومرحلية

مصدر التمويل	المرحلة
تبرعات دولية موجّهة مباشرة عبر منصات DDS الشفافة، ومساهمات الشتات الصحراوي حول العالم	المرحلة الأولى (فورية)
عوائد تعاونيات صيد وحرف يدوية ومشاريع زراعة محمية صغيرة مملوكة جماعياً	المرحلة الثانية (١-٣ سنوات)
حصص عائدات موثقة من مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة المبرمة بشروط NTCO	المرحلة الثالثة (٣-٧ سنوات)
حصة عادلة موثقة من عائدات الفوسفات والموارد الاستراتيجية الأخرى فور توفر الأطر القانونية	المرحلة الرابعة (طويلة الأمد)

٧.٥ اقتصاد الشتات الصحراوي: مورد مالي ومعرفي مهمَل

يعيش عدد كبير من الصحراويين في الشتات، في إسبانيا وفرنسا ودول أوروبية وعربية أخرى، ويمتلكون مهارات ورؤوس أموال يمكن توجيهها مباشرة نحو مشاريع NTCO عبر منصة استثمار جماعي شفافة تديرها المجموعات المصغرة نفسها، بدل قنوات تبرع تقليدية غير شفافة. يقترح DDS إنشاء 'صندوق شتات صحراوي' رقمي يتيح لكل فرد في الشتات المساهمة المباشرة في تمويل مشروع تعاونية محددة يختارها بنفسه، مع تتبع كامل لنتائج مساهمته.

٧.٦ الاقتصاد غير الرسمي في المخيمات: من البقاء إلى الإنتاج

دعم الحرف اليدوية التقليدية الصحراوية (النسيج، صناعة الخيام، الفضيات) عبر منصة تسويق رقمية تربط الحرفيين مباشرة بأسواق الشتات والدعم الدولي، بلا وسطاء يقتطعون الجزء الأكبر من القيمة.
برامج تدريب مهني قصيرة الأمد بالتعاون مع مجموعات متخصصي ddsAI في الزراعة المحمية (الزراعة المائية والدفيئات الصحراوية منخفضة استهلاك المياه) لتقليل الاعتماد الغذائي الكامل على المساعدات.

٨. البرنامج الاجتماعي

٨.١ الصحة

شبكة رعاية صحية أولية مجتمعية تديرها المجموعات المصغرة بالتنسيق مع الهياكل الصحية القائمة في المخيمات، مع تحديد أولويات العلاج جماعياً عبر تصويت مباشر بدل قرارات إدارية معزولة.
استخدام ddsAI لتوفير استشارات طبية أولية عن بعد بلغة عربية وحسانية مبسطة في المناطق النائية من الأراضي المحررة حيث تندر المرافق الصحية.
برنامج خاص للصحة النفسية للاجئين الذين عاشوا خمسة عقود من النزوح، بدعم من مجموعات متخصصين مستقلين، دون وصم اجتماعي.

٨.٢ التعليم

تعليم أساسي معزز بالعربية والحسانية والإسبانية (اللغة الثانية التاريخية للصحراويين منذ الاستعمار الإسباني)، مع تعليم اختياري بالفرنسية والإنجليزية لفتح آفاق التعليم العالي والعمل الدولي.
منصة ddsAI تعليمية تعمل حتى بالاتصال المحدود بالإنترنت، لتعويض نقص المعلمين المؤهلين في المخيمات النائية والأراضي المحررة.
برامج منح دراسية ممولة عبر صندوق الشتات الصحراوي لدعم التعليم العالي للشباب، بشرط العودة للمساهمة في مشاريع GUMI-SV المحلية لفترة محددة بعد التخرج.

٨.٣ المرأة الصحراوية: من دور تاريخي محوري إلى تمكين مؤسسي

تتمتع المرأة الصحراوية تاريخياً بدور اجتماعي وقيادي بارز في المجتمع البدوي التقليدي وفي إدارة المخيمات خلال عقود اللجوء. يبني DDS على هذا الإرث بدل تجاوزه، عبر ضمان تمثيل نسائي إلزامي لا يقل عن النصف في كل مجموعة مصغرة تأسيسية، ودعم خاص لمشاريع NTCO وGUMI-SV التي تقودها نساء، خصوصاً في قطاعي النسيج التقليدي والزراعة المحمية.

٨.٤ الشباب: مواجهة الهجرة واليأس بأفق ملموس

منصات ddsAI لربط شباب المخيمات مباشرة بفرص تدريب وعمل عن بعد دولية، تقلل الحافز للهجرة غير النظامية الخطرة.
مشاركة فعلية للشباب في تصويت المجموعات المصغرة منذ سن السادسة عشرة في القضايا التي تخصهم مباشرة (التعليم، الترفيه، التدريب المهني)، بما يبني ثقة مبكرة في جدوى المشاركة السلمية.

٨.٥ صون الهوية الثقافية الحسانية

يلتزم DDS بدعم توثيق ونقل الموروث الثقافي الحساني الشفهي (الشعر البدوي، الموسيقى التقليدية، الحرف اليدوية) عبر أرشيف رقمي تديره المجموعات المصغرة نفسها بمساعدة تقنية من ddsAI، بما يضمن أن هذا الإرث لا يندثر مع تعاقب الأجيال في ظل النزوح الطويل، ودون فرض أي تدخل خارجي في محتوى هذا التراث أو تفسيره.

٩. خارطة طريق التنفيذ والنتائج المتوقعة

٩.١ المراحل الزمنية

الإجراءات الرئيسية	المرحلة
تشكيل أول خمس مجموعات مصغرة تجريبية في المخيمات، بالتنسيق مع الهياكل القائمة، وإطلاق منصة ddsAI الأولية باللغتين العربية والحسانية	المرحلة صفر (٠-٦ أشهر)
توسيع المجموعات المصغرة لتغطي معظم قطاعات المخيمات وبدء تجارب محدودة في الأراضي المحررة، وإطلاق أول تعاونيات NTCO للحرف والصيد الصغير	المرحلة الأولى (٦-١٨ شهراً)
بدء مجموعات هادئة غير معلنة سياسياً تحت الإدارة المغربية بصيغة تعاونيات محلية، وربط أول صندوق شتات صحراوي رقمي بمشاريع محددة	المرحلة الثانية (١٨-٣٦ شهراً)
توحيد منصة التصويت الرقمي بين البيئات الثلاث، وإطلاق أول مفاوضات موثقة مع مشغلي الفوسفات والطاقة بشأن حصص NTCO	المرحلة الثالثة (٣-٥ سنوات)
نضج نظام GUMI-SV بتمويل ذاتي متصاعد من عوائد الموارد، واستطلاع إرادة شعبية موسّعة وشفافة حول القضايا الاستراتيجية الكبرى بالتنسيق مع الأطر الدولية	المرحلة الرابعة (٥-١٠ سنوات)

٩.٢ نتائج متوقعة ملموسة

خلال ١٨ شهراً: تقليص متوسط زمن الاستجابة للاحتياجات اليومية الملحة في المخيمات (مياه، غذاء، صحة أولية) بنسبة تقدَّر بين ٤٠ و٦٠٪ بفضل قرار المجموعات المصغرة المباشر بدل الانتظار الإداري المركزي.
خلال ٣ سنوات: دخل تكميلي فعلي لعدة آلاف من الأسر عبر تعاونيات NTCO للصيد والحرف والزراعة المحمية، يقلل الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية المتناقصة.
خلال ٥ سنوات: توثيق شفاف ومتاح للعموم لأول مرة لعوائد استغلال الموارد الطبيعية في الإقليم، بصرف النظر عن الجهة المشغّلة، عبر سجلات NTCO الرقمية العلنية.
خلال ١٠ سنوات: صوت تصويتي مباشر وموثق لأول مرة في التاريخ الحديث للقضية الصحراوية يشمل، ولو تدريجياً، صحراويين من البيئات الثلاث مجتمعة، يشكل مرجعية إرادة شعبية حقيقية يمكن الاستناد إليها في أي تسوية سياسية نهائية.

٩.٣ المخاطر والتحديات الواقعية

احتمال تشدد أمني تجاه المجموعات المصغرة في المناطق تحت الإدارة المغربية: تُواجَه بالتركيز الصارم على الطابع الاقتصادي والاجتماعي غير السياسي للمجموعات في مراحلها الأولى، وبحماية الهوية الثلاثية الرموز الصارمة.
محدودية اتصال الإنترنت في الأراضي المحررة والمخيمات النائية: تُواجَه بحلول اتصال بالأقمار الصناعية منخفضة التكلفة وواجهات تعمل بلا اتصال دائم (offline-first).
مقاومة محتملة من بنى حزبية أو إدارية قائمة ترى في المجموعات المصغرة منافساً: تُواجَه بالتأكيد المستمر أن DDS لا يستبدل أي بنية قائمة بل يضيف طبقة تمكين مباشر تكمّلها، ويظل مفتوحاً للتنسيق الكامل معها.
تعقيد قانوني دولي في تسجيل ملكية NTCO لموارد متنازع على سيادتها: تُواجَه بالعمل التدريجي عبر أطر شفافية وتوثيق أولاً، قبل أي مطالبة قانونية رسمية، وبالتنسيق مع خبراء القانون الدولي المتخصصين في مجموعات DDS.

١٠. خاتمة

لا يقدم هذا البرنامج وعوداً سياسية مجردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر في نزاع دام لخمسين عاماً، بل يقدم أدوات عملية جاهزة للتطبيق الفوري تمنح كل فرد صحراوي، أينما كان — في خيمة بتندوف، أو في مضارب الأراضي المحررة، أو في شارع بمدينة العيون — صوتاً مباشراً وفعلياً في القرارات التي تحدد حياته اليومية ومستقبل موارد بلده، دون انتظار حل النزاع السيادي الكبير الذي أثبتت العقود الخمسة الماضية أنه قد يطول أكثر مما يحتمله جيل كامل من الانتظار.

ثروات الصحراء الغربية، وسلطة القرار بشأن مستقبلها، يجب أن تبقيا إلى الأبد وحصرياً في يد شعبها الصحراوي — لا في يد أي حكومة، ولا حزب، ولا قوة إقليمية أو دولية. هذا هو التزام DDS الثابت الذي لا يتغير، اليوم وغداً وإلى الأبد.

يظل DDS منفتحاً على الحوار والتنسيق مع كل الأطراف المعنية بحسن نية بحل عادل وسلمي: الحوكمة الصحراوية القائمة، السلطات المغربية المحلية، الجزائر، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بشرط واحد لا يتنازل عنه: أن يكون الشعب الصحراوي نفسه، بكل مكوناته وفي كل مكان يوجد فيه، هو من يقرر مصيره بصوته الحر المباشر، لا من ينتظر أن يقرر له غيره.